التأمين الزراعي خطوة وطنية والتحديات تستدعي دعما عاجلا لقطاع التأمين
قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، أنور الشنطي، أن خدمات التأمين الزراعي تعتبر خطوة وطنية مهمة لحماية الأرض والمزارع الفلسطيني في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتتركز على سلب الأرض ومصادرتها.
وأشار الشنطي إلى أن التأمين الزراعي يعد من أكثر أنواع التأمين خطورة عالميا، ويحتاج إلى إجراءات فنية قبل وأثناء وبعد التأمين لضمان نجاحه، مشدداً على ضرورة أن تساهم الجهات الرسمية وشبه الرسمية في توفير الدعم القانوني والفني والعلمي لإنجاح هذا المنتج الحيوي.
وتناول الشنطي أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في فلسطين، ومن بينها: ارتفاع معدلات البطالة وضعف قدرة المواطنين على دفع الأقساط، وغياب إنفاذ القانون، وقرارات المحاكم المتسارعة ضد الشركات، وضعف علاقة السوق الفلسطيني مع شركات إعادة التأمين العالمية، وارتفاع تكاليف الخدمات المرتبطة بالتأمين في ظل ثبات الأقساط منذ سنوات.
وأضاف أن مجموع الذمم المستحقة على المواطنين تجاوز ثلاثة أضعاف رأسمال شركات التأمين، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على استقرار هذا القطاع، داعياً هيئة سوق رأس المال والجهات الرسمية لإيلاء اهتمام أكبر لدعمه.
وأشار الشنطي إلى أن معدل اختراق التأمين في فلسطين يُعد من الأفضل على مستوى الدول العربية رغم الظروف الاستثنائية، مبيناً أن القطاع يشغل أكثر من 1800 موظف، ويضم 189 فرعاً و500 وكيل ومنتج، ويدفع تعويضات سنوية تفوق ربع مليار دولار، إلى جانب كونه مشغلاً رئيسياً لقطاعات خدمية كالمستشفيات والأطباء وورش الإصلاح.
وأضاف:" شركات التأمين ستبقى عنصراً أساسياً في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة الأمان والوعي في المجتمع الفلسطيني، وداعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني رغم كل التحديات".
